سرور هادیان | شهرآرانیوز خراسان رضوی استانی معدن خیز است و معادن جزو مزیتهای سرمایه گذاری در این خطه به شمار میرود. سنگ آهن با ۵۹معدن، آهک و آلوویوم آهکی با ۴۴معدن، سنگ تزیینی و نما با ۲۴۳معدن، کرومیت با ۷۱معدن، مس با ۵۲معدن، گچ با ۵۱معدن، طلا با ۸ معدن، منگنز با ۳۶معدن و سیلیس با ۲۷معدن جزو معادن مهم استان هستند و ذخیره قطعی برخی از آنها به بیش از یک میلیاردو۲۰۰میلیون تن میرسد.
بااین حال، فعالان بخش معدن میگویند وجود برخی مشکلات مانند تأمین ماشین آلات، افزایش حقوق دولتی و ناهماهنگی دستگاههای متولی سبب شده است بخش معدن آن گونه که باید نتواند ظرفیت هایش را عملی کند. فعالان بخش معدن معتقدند مجلس شورای اسلامی به دلیل جایگاهی که دارد، میتواند از طریق اصلاح برخی قانونها و همچنین تسهیل تأمین ماشین آلات، بسترهای لازم را برای رشد بخش معدن فراهم کند.
رئیس خانه معدن خراسان رضوی درباره اقداماتی که مجلس برای حمایت از بخش معدن میتواند انجام دهد، میگوید: در حوزه معدن قوانین خوبی داریم، اما مشکل این است که هر سازمانی به رأی خودش قانونها را تفسیر میکند. برای مثال، در حوزه معدن باید از دستگاههای دولتی مانند منابع طبیعی، محیط زیست، راه وشهرسازی و میراث فرهنگی استعلامهایی گرفته شود، اما آنها قوانین و بخش نامههای مخصوص خودشان را دارند که گاهی با قوانین معدن تناقض دارد و این باعث میشود فعالان بخش معدن دچار مشکل شوند.
از این رو شفاف سازی قانونهای بخش معدن یکی از خواستههای مهم ماست. وی توضیح میدهد: برای مثال، در قانون معدن هزینهها شامل حقوق دولتی، مالیات و مالیات برارزش افزوده است، اما جهادکشاورزی برای محدودههایی که در بحث مستثنیات قرار میگیرد، برای تغییرکاربری هزینه دریافت میکند. این درحالی است که کسی که در حوزه معدن کار میکند، حقوق دولتی را پرداخت کرده است.
از طرفی، معدن انفال است و نمیتوان با عنوان تغییرکاربری برایش هزینه پرداخت کرد. وقتی بهره بردار باید ۸۰ درصد ارزش زمین معدن را به عنوان تغییرکاربری پرداخت کند، یعنی افزایش هزینه تمام شده بهره برداری از معدن و نتیجه اش فرار سرمایه از این بخش است. وی ادامه میدهد: برای حمایت از معدن به قانون جامع نیاز داریم که همه دستگاههای دولتی به اجرای آن موظف باشند تا هر سازمانی به صورت جداگانه در حوزه معدن سیاست گذاری نکند.
رئیس خانه معدن خراسان رضوی با بیان اینکه در بحث تأمین ماشین آلات نیز دچار مشکلات زیادی هستیم، میگوید: برای مثال، به منظور حمایت از تولید داخلی گفته میشود که ورود ماشین آلات از یک ظرفیتی به بالا مجاز است و همچنین از یک ظرفیتی به پایین مجاز نیست، اما درعمل باید ببینیم تولیدکننده داخلی پاسخگوی تأمین نیاز بخش معدن هست یا خیر.
هپکو را مثال میزنم که گزارش کامل آن را دارم؛ این شرکت در سال۱۴۰۰ درمجموع چهارصد دستگاه ماشین ساخته است و همه این چهارصد دستگاه ماشین آلات معدنی نیست و شاید فقط یک سوم این ماشین آلات مرتبط با معدن است. این درحالی است که حدود ۵هزارو۶۰۰معدن فعال داریم. بیشتر این معادن کوچک مقیاس یا متوسط هستند، اما آیا تولید هپکو پاسخگوی نیاز این معادن هست؟ به دلیل آنکه چند یا یک تولیدکننده داخلی در این زمینه حضور دارند، نباید معادن را از تأمین ماشین آلات محروم کنیم.
احمدرضا صفارطبسی، فعال در حوزه معدن، هم در گفتگو با شهرآرا بیان میکند: مجلس توانایی انجام کارهای زیادی را دارد، به شرط آنکه پیش از قانون گذاری با بخش خصوصی مشورت کند. راه اندازی معادن کوچک مقیاس میتواند سبب توسعه مناطق کم برخوردار شود و از رشد حاشیه نشینی جلوگیری کند. مجلس باید معادن کوچک مقیاس را مانند مشاغل خانگی در نظر بگیرد و برای آن تسهیلات و یارانه اختصاص بدهد. وی ادامه میدهد: به هیچ وجه منظورم معادن بزرگ نیست. زیرا آنها از پس هزینه هایشان برمی آیند.
من درباره معادنی صحبت میکنم که تعداد کل نیروهایشان بین پنج تا پانزده نفر است و بیشترشان به جز یک تا دو مهندس، همگی کارگر ساده و بومی روستاها هستند. باید مجلس قوانینی مصوب کند که این معادن کوچک مقیاس راه اندازی شود و شرط بگذارد که اگر راه اندازی نشود، جرائمی برایشان منظور خواهد شد.
یکی از مباحثی که باید برای معادن کوچک مقیاس در نظر گرفته شود، واحدهای فراوری سیار است که در شورای گفت وگوی استان تا مراحلی نیز پیش رفت و در استان نیز مصوب شد، اما به مرحله شورای گفت وگوی کشور که رسید، در جلسهای مطرح شد، اما از خروجی آن جلسه تاکنون اطلاعی در دست نیست.
صفارطبسی بیان میکند: با توجه به حجم کم ذخایر معدنی و سرمایه گذاریهای عظیم برای کارخانجات ثابت فراوری و ناتوانی معدن کاران خرد، فعال شدن معدن کاری کوچک مقیاس در ایران نیازمند تأمین شبکههای فراوری سیار است. از طرفی، یکی از مشکلات و موانع فعالیت واحدهای معدنی غیرفعال استان که صاحبان این معادن مطرح کرده اند، مسائل مربوط به عیار پایین برخی معادن است.
زیرا در برخی موارد با توجه به ملاحظات زیست محیطی یا عموما به دلیل حجم کم ذخیره، احداث کارخانه فراوری صرفه اقتصادی ندارد. با ایجاد واحدهای فراوری سیار میتوان مجموعه معادن مشابه در یک محدوده را به نحوی فعال کرد که علاوه بر ایجاد ارزش افزوده، به طرز چشمگیری هزینه حمل ونقل مواد معدنی کاهش پیدا کند.
آریوبرزن مافی، فعال معدنی، هم در گفتگو با شهرآرا میگوید: رهبر معظم انقلاب از دهه ۱۳۸۰ همواره تأکید داشتند که بخش معدن میتواند جایگزینی برای درآمدهای نفتی کشور باشد. معدن بخشی است که به دلیل تنوعش، نمیشود آن را تحریم کرد. با این حال، در این بخش تصمیم سازیهای مناسبی صورت نگرفته است. وی با بیان اینکه قانونهای خوبی در بخش معدن داریم، بیان میکند: با این حال، درعمل قانونها به خوبی اجرا نمیشوند. اکنون بخشی از معادن با مشکل معارضین محلی روبه رو هستند. ادارات دولتی علیه معدن هستند و با معدن کاران همکاری نمیکنند.
نایبرئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی استان با بیان اینکه براساس قانون اساسی معدن انفال است، میگوید: نباید به جز حقوق دولتی از معادن عوارض گرفته شود، اما اکنون سازمانهای مختلف مانند جهادکشاورزی میآیند و عوارض جدیدی از معدن کارها دریافت میکنند. این سبب شده است تا معادن شن و ماسه خراسان رضوی دچار مشکل شوند. میراث فرهنگی هم گاهی در زمان جواب استعلامات، فراتر از آنچه قانون مشخص کرده است، عمل میکند و همین موضوع بهره برداری از معادن را دچار مشکل کرده است.
مافی با بیان اینکه معادن کشور و استان دچار کمبود ماشین آلات هستند، میگوید: چرا زمانی که تولید داخل جوابگوی نیازهای معادن نیست، اجازه واردات ماشین آلات را نمیدهیم؟ اگر بتوانیم ماشین آلات روز دنیا را وارد کنیم، سبب میشود تا هزینه تمام شده تولید هم به صورت درخورتوجهی کاهش یابد. وقتی هزینه تمام شده بهره وری از معادن افزایش مییابد، بر تعداد معادن راکد افزوده میشود.
این فعال معدنی با بیان اینکه یکی از مشکلات ما خودتحریمی هاست، بیان میکند: آمریکا چندی پیش قصد داشت صادرات محصولات فولادی ایران را تحریم کند، اما هنوز این کار عملی نشده است. با این حال، خودمان آمدیم و عوارض صادرات محصولات فولادی را افزایش دادیم و این به معنی خودتحریمی است. مافی با انتقاد از بهاندادن به رشته معدن در آموزش وپرورش کشور، میگوید: اکنون استقبال از تحصیل در حوزه معدن کم شده است و اگر این روند ادامه داشته باشد، شاید در آینده مجبور شویم که از متخصصان خارجی برای استخراج معادنمان استفاده کنیم.